تونس - 4 ماي 2024: أظهرت بيانات وزارة المالية التونسية، الصادرة أمس الجمعة، تراجعًا ملحوظًا في موارد الاقتراض الخارجي خلال عام 2023، حيث انخفضت بنسبة 25.5% لتصل إلى 2146.2 مليون دينار، مقارنة بالسنة السابقة.
وعلى الرغم من هذا التراجع، نجحت الحكومة في السيطرة على عجز الميزانية، حيث تمكنت من خفضه إلى 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام، مقابل 7.7% في 2022. ويعود هذا الانجاز إلى ارتفاع مداخيل الميزانية بنسبة 5.5% لتصل إلى 43231.5 مليون دينار، مدفوعة بتحسن تعبئة الإيرادات الضريبية.
وفي المقابل، ارتفعت النفقات العامة بنسبة 6.3% لتصل إلى 53817.1 مليون دينار، مع تحكم ملحوظ في نفقات التأجير التي لم تتجاوز 482.8 مليون دينار طيلة العام، بارتفاع طفيف بنسبة 2.3%.
Tags
اقتصاد