تكشف أرقام المعهد الوطني للإحصاء في تونس عن وجود عجز طاقي كبير خلال الثلاثي الأول من العام الجاري 2024. حيث قُدّر هذا العجز بنحو 4 مليار دينار من إجمالي عجز التجارة البالغ 4.8 مليار دينار.
هذا العجز الطاقي الضخم يشكل تحديًا كبيرًا أمام الاقتصاد التونسي، ويتطلب معالجة شاملة للحد من آثاره السلبية.
من أبرز أسباب هذا العجز، الاعتماد الكبير على الواردات من المحروقات لتلبية الطلب المحلي، وازدياد الاستهلاك المحلي بفعل النمو السكاني وتنامي الأنشطة الاقتصادية، وانخفاض إنتاج النفط والغاز المحليين بسبب نضوب الحقول القديمة، وارتفاع الأسعار العالمية للطاقة خلال الفترة الأخيرة
للتصدي لهذا التحدي، يقترح الخبراء مجموعة من الحلول المستدامة، متها تنويع مصادر الطاقة والاستثمار في الطاقات المتجددة كالشمسية والرياح، وتشجيع الاستخدام الأمثل للطاقة في مختلف القطاعات، ةتطوير البنية التحتية للطاقة، وتحديث وتوسيع شبكات النقل والتوزيع، و تعزيز البحث والتطوير في مجال الطاقة، ودعم الأبحاث لإيجاد حلول مبتكرة، ووضع حوافز وتشريعات داعمة لتنمية قطاع الطاقة المتجددة.
إن معالجة هذا العجز الطاقي بشكل شامل وفعال سيساهم في تعزيز الأمن الطاقي ودعم النمو الاقتصادي في تونس على المدى البعيد.
Tags
اقتصاد