وأوضح المسؤول أن وزارة الاقتصاد والتخطيط والحكومة بصفة عامة تعملان على عرض المخطط التنموي على اللجان المختصة في البرلمان قبل عرضه على الجلسة العامة لمناقشته والمصادقة عليه.
وأشار لزعر إلى أن العديد من المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مختلف الصناديق العربية، أعربت عن استعدادها لتمويل المخططات التنموية في تونس.
ولفت المسؤول إلى وجود تعاون مع كل من اليابان وفرنسا لدعم جهود تونس في تنفيذ خططها التنموية.
وبيّن لزعر أن المخطط التنموي 2023-2025 يركز بشكل كبير على مجالات حيوية مثل الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري، تماشياً مع التوجهات العالمية نحو التنمية المستدامة.
وأكد لزعر تخصيص اعتمادات مالية ضخمة بقيمة 27 ألف مليون دينار تونسي لتنفيذ مشاريع المخطط التنموي 2023-2025.
