تعاني عديد المؤسسات العمومية والمصادرة ، اليوم ، ازمات حادة بلغت حد عدم خلاص أجور موظفيها، في حين تم تمرير بعض المؤسسات على التسوية القضائية، بشكل يعكس حالة الافلاس الذي بلغته الدولة التونسية.
والجدير بالذكر ، ان مستوى الخدمات للعديد من المؤسسات التابعة للدولة قد تدنى الى مستويات ، تنذر بازمة اجتماعية خطيرة ، خصوصا وان العديد من الموظفين في بعض القطاعات لم يتحصلوا الى اليوم على اجورهم.
وبلغت ديون المؤسسات العمومية اكثر من 15 مليار دينار، مع بداية العام الجاري، وبات بعضها مهدد بالغلق خلال الفترة القليلة القادمة.
Tags
اقتصاد