تم اليوم الثلاثاء 16 ماي 2023 إمضاء إتّفاقية تعبئة قرض مجمع بالعملة الصعبة لدى 12 مؤسسة بنكية محلية بمبلغ يتجاوز 400 مليون دينار.
وبيّنت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية خلال هذا اللقاء أنّ هذه الاتفاقية تندرج ضمن تعبئة موارد الاقتراض لتمويل ميزانية الدّولة المبرمجة ضمن قانون الماليّة لسنة 2023، مشيرة إلى أنّ هذا القرض يعدّ شكلا من أشكال التمويل الملائم من حيث الشروط والكلفة.
وثمّنت الوزيرة “ما أبدته البنوك التونسيّة من تفاعل إيجابي في التفاوض حول إبرام الاتفاق المتعلّق بهذا القرض”.
كما بينت الدور المحوري الذي يضطلع به القطاع المالي والمصرفي في معاضدة مجهود الدولة للمحافظة على التوازنات المالية ودعم نسق الحركة الاقتصادية، حسب ما ورد على الصفحة الرسمية لوزارة المالية على موقع فيسبوك.
وأشارت الوزيرة في سياق آخر إلى “الجهود التّي تبذلها الدّولة في الظرف الراهن من أجل تحسين التشريعات الجاري بها العمل في القطاع المصرفي”.
وأضافت الوزيرة أنّ “مشروع مجلة الصّرف الجديدة الذي تشتغل عليه الحكومة حاليا من شأنه أن يساهم في تحسين نجاعة منظومة الصّرف وتبسيط إجراءاتها ودعم دورها في تحسين مناخ الأعمال والاستثمار”.
ويشار إلى أن عملية الاكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني 2023، انطلقت منذ يوم الإثنين 8 ماي 2023 لتعبئة 700 مليون دينار لتمويل ميزانية الدولة وسط توقعات بنجاحه وربما تجاوز المبلغ المطلوب.
وأصدرت تونس للعام الثالث على التوالي قروضا رقاعية وطنية كآلية لتمويل الميزانية في ظل صعوبة الخروج على الأسواق المالية العالمية نتيجة تعطل مصادقة صندوق النقد الدولي على القرض الممدد بقيمة 1.9 مليار دولار رغم حصول اتفاق على مستوى الخبراء في منتصف أكتوبر 2022.
Tags
اقتصاد