أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد ، أن نسبة التضخم المتوقعة في تونس سنة 2023 ستكون في حدود 5ر10 بالمائة مقابل نسبة تضخم منتظرة لكامل سنة 2022 تساوي 3ر8 بالمائة.
وأقر الإثنين خلال ردوده على أسئلة الصحفيين في ندوة صحفية لعدد من أعضاء الحكومة بمدينة الثقافة لتقديم أهم الإجراءات الواردة في قانون المالية لسنة 2023 ، أن نسبة التضخم للعام المقبل مرتفعة وستكون سنة 2023 صعبا على التونسيين.
وأوضح عضو الحكومة، أن معدل ارتفاع نسبة التضخم كان في حدود 3 و4 نقاط مقابل معدل 10 نقاط في منطقة الأورو، لافتا إلى أن تونس تمكنت ولو نسبيا في التحكم في التضخم وفق رأيه.
وعزا سمير سعيد ، ارتفاع نسبة التضخم في تونس إلى أن البلاد دفعت ضريبة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على ارتفاع واردات المواد الأساسية بقيمة 2 مليار دينار وواردات المحروقات بقيمة 8 مليار دينار.
