وأفادت الوزارة في ذات البلاغ أنه وتبعا لما شهدته بعض المواد الاستهلاكية من ضغوطات في التزويد والأسعار للأصناف الرئيسية من الخضر (بطاطا، طماطم، بصل جاف) خلال الفترة الأخيرة في ظل التراجع الملحوظ لمستويات الإنتاج وتواتر جملة من العوامل الظرفية ساهمت في ارتفاع الأسعار على مستوى الضيعات بما انعكس على مسالك التوزيع بالجملة والتفصيل، واصلت مصالح وزارة التجارة وتنمية الصادرات مجهوداتها لتأمين انتظامية التزويد وضبط الأسعار بالمسالك المنظمة من خلال :
-توجيه كميات إضافية من هذه المواد بأسواق الجملة انطلاقا من توجيه المخزونات والكميات المتوفرة في إطار المخزون التعديلي أو لدى المتعاملين الخواص أو الكميات التي يتم حجزها من طرف مصالح المراقبة،
-تنفيذ برنامج رقابي خصوصي للتصدي لعمليات الاحتكار والتلاعب بالأسعار بمختلف حلقات التوزيع والنقل،
-ترشيد الأسعار بأسواق الجملة وفق المستويات القانونية والمرجعية التي تم تحديدها،
-تعديل الأسعار على عين المكان للوضعيات المخالفة بمسالك التوزيع بالتفصيل وتفعيل العقوبات العدلية والإدارية ضد المخالفين،
