دعت تونس اليوم الاثنين 26 سبتمبر 2022 ، الأمم المتحدة والمجموعة الدولية، إلى ضرورة إحداثُ نقلة نوعية في كيفية إدارة مسألة الديون وفق مقاربات تنموية جديدة، وفي كيفية الدعم المالي الذي يوفّره النظام المالي العالمي، "بعيدا عن الشروط المجحفة أو الإملاءات التي لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الدول وأوضاعها، خاصّة في البلدان النامية والأقلّ نموّا، ولا سيما في المنطقة الإفريقية".
كما دعت، في كلمة ألقاها وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، أمام الجمعية العامة الأممية في دورتها 77، إلى "إعادة رسكلة ديون هذه الدول، وتحويلها إلى مشاريع استثمارية لإعادة خلق الثروة، فضلا عن أهمية تمكين الشعوب من استرجاع أموالها المنهوبة التي هُرّبت إلى الخارج".
واعتبرت تونس في كلمتها إلى الجمعية العامة الأممية في جزئها رفيع المستوى والمنعقدة بنيويورك من 20 إلى 26 سبتمبر الجاري، تحت شعار "لحظة فارقة: حلول تحويلية للتحديات المتشابكة"، أن هذه البلدان النامية "لم تجد لدى النظام المالي العالمي الدعم المرجو لمعاضدة جهودها في مواجهة التحديات القائمة وسعيها للتعافي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وأكدت أيضا "ضرورة تجديد المجموعة الدولية لالتزامها نحو القارة الإفريقية على أساس التضامن والمساواة والشراكة المتكافئة والاستماع إلى مشاغلها التنموية والأمنية".
إلى ذلك، دعت تونس في كلمتها الى الدورة 77 إلى "ضرورة تبني نهج اقتصادي تتفوّق فيه جودة النموّ الاقتصادي على سرعته"، خاصّة من خلال التركيز أكثر على الاستثمار في المعرفة والعلم والابتكار والتكنولوجيات الحديثة.
