مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في إيطاليا، المقررة في 25 سبتمبر الحالي، تزداد المخاوف الأوروبية من التداعيات المحتملة لوصول اليمين المتطرف إلى الحكم، خصوصاً بعد الدخول المباشر لموسكو على خط الحملة الانتخابية مهددة الإيطاليين بفترة طويلة من المعاناة بعد قطع إمدادات الغاز، وبعد أن رفعت بعض الأحزاب في الائتلاف اليميني الصوت ضد العقوبات الأوروبية على روسيا ودعت إلى رفعها.
وتجمع الاستطلاعات الأخيرة على أن حزب «إخوان إيطاليا» الذي قام على ركام الحركة الفاشية، سيحصل على ما يزيد على 25 في المائة من الأصوات، وبالتالي؛ فإن رئاسة الحكومة المقبلة ستكون معقودة لزعيمته جورجيا ميلوني التي قد تصبح المرأة الأولى التي تصل إلى هذا المنصب في التاريخ الإيطالي.
وما يزيد من حظوظ الأحزاب اليمينية في الوصول إلى الحكم هذه المرة، أنها نجحت، رغم التنافس الشديد بين قياداتها على زعامة الجبهة اليمينية، في الاتفاق على تشكيل ائتلاف انتخابي، والتعهّد بأن يتولى رئاسة الحكومة المقبلة، في حال الفوز، الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات. والسبب في ارتفاع حظوظ القوى اليمينية أن القانون الانتخابي الإيطالي يكافئ التحالفات الانتخابية والأحزاب الكبرى، على حساب الأحزاب الصغيرة التي كانت دائماً تشكل الخاصرة الرخوة للنظام السياسي الإيطالي ولاستقرار الحكومات التي قارب عددها السبعين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
واعلن مسؤولو الحزب اليميني ، انهم يؤيدون العملية العسكرية لروسيا في اوكرانيا ، مشددين على ضرورة ان تنحاز ايطاليا في هذا الصراع لصالح روسيا، خصوصا وان الولايات المتحدة الامريكية جرت اوروبا الى مستنقع العقوبات ضد روسيا، دون ان تكترث لملف الغاز والطاقة في اوروبا التي تعول على نصف احتياجاتها من روسيا.
🔴 وكالات - 24 ساعة تونس
