ودعا القضاة في اللائحة الصادرة عن هذا المجلس الوطني، المشرفين على المحاكم، من القضاء العدلي والإداري والمالي وعموم القضاة، إلى "التمسك بأداء وظائفهم القضائية باستقلالية ونزاهة وحياد وعدم الاحتكام في قضائهم إلاّ لضمائرهم وللقانون وألا يقبلوا أية تعليمات أو توجيهات، لا من المجلس المنصّب ولا من رئاسة الحكومة ولا من وزارة العدل ولا أي جهة أخرى".
كما أقرّوا "ممارسة الطعون القضائية اللازمة، بما في ذلك الطعن أمام القضاء الإداري، ضدّ كلّ الإجراءات التي آلت إلى إحداث المجلس المنصّب وتركيزه، كممارسة الطعون ضدّ القرارات غير الشرعية التي تنال من حقوق القضاة وضمانات استقلالهم"، حسب نص اللائحة.
ونبّهوا كذلك الرأي العام ومكونات المجتمع المدني الوطني والدولي، إلى أن "الوضع الحالي للسلطة القضائيّة، بما فيها من قضاء عدلي وإداري ومالي تحت إشراف المجالس المنصّبة، سينعكس سلبا على مبدأ التوازن بين السلط وعلى واقع الحقوق والحريات في البلاد، باعتبار أن القاضي، الضامن لتلك الحقوق والحريات، أصبح مهدّدا في مساره المهني والـتأديبي المتحكم فيه مباشرة من السلطة التنفيذية ويعمل دون أدنى ضمانات الاستقلالية".
