واكد المختصون في القانون ، ان اوامر رئيس الجمهورية بحل البرلمان وملاحقة النواب قضائيا ، اصبح أيضا من اختصاص القضاء العسكري، الذي ينظر في الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الداخلي.
افاد عدد من المحامين مساء اليوم لموقع 24 ساعة تونس ، أن كافة النواب المجمدين الذي خرقوا الاجراءات الاستثنائية ستتم محاكمتهم لدى القضاء العسكري بسبب تحريضهم على المس بامن الدولة الداخلي.
