كشف وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد ، في تصريح لجريدة "الصباح" اليوم ، إن الحكومة أحدثت خلية أزمة ، للحد من تبعات الحرب الروسية الاوكرانية على المالية العمومية وعلى الاقتصاد الوطني ، مؤكدا أن تونس ، انطلقت في مباحثات مع شركائها الماليين الدوليين في خطوة استباقية تهدف الى الحفاظ على التوازنات المالية للبلاد.
وقال سعيد ، لدى إشرافه ، امس على افتتاح الدورة التاسعة لصالون "ريادة"، أنه سيتم قريبا عقد ندوة صحفية للإعلان عن جملة الاجراءات التي تم اتخاذها ، للحد من تبعات الحرب الروسية - الاوكرانية ، التي من المتوقع ان تكون لها تداعيات على الاقتصاد العالمي.
ولفت سعيد الى ان الدولة حريصة اليوم اكثر من أي وقت مضى، على الوقوف إلى جانب الفئات الضعيفة والهشة لتخفيف الآثار السلبية للأزمة العالمية على الوضع الاجتماعي والاقتصادي في تونس ، وخاصة ارتفاع أسعار المواد الاساسية واسعار المحروقات.
وبدات تونس ، منذ اندلاع الحرب الاوكرانية- الروسية ، في تامين احتياجاتها من الحبوب والمحروقات ، والتي بدات تأخذ منحى تصاعديا في اسعارها، الامر الذي يستنزف ميزانية البلاد التونسبة لسنة 2022 ، والتي تعاني عجزا فادحا بسبب تبعات الجائحة الصحية التي ارهقت الاقتصاد العالمي لأكثر من سنتين.
ويحذر خبراء الاقتصاد ، اليوم ، من تداعيات الازمة الاوكرانية - الروسية ، على ميزانية تونس ، التي بدات تشهد فعلا ضغوطا إضافية، لا سيما على مستوى تضاعف نفقات الدعم ، ونفقات الاستيراد، وتسجيل عجز تجاري فادح ، يتوقع معه ارتفاع معدلات التضخم الى مستويات خطيرة .
المصدر : جريدة الصباح
