أذنت وزيرة العدل مساء اليوم للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بإجراء التتبعات الجزائية اللازمة ضدّ عدد من أعضاء البرلمان المعلقة أشغاله، وكل من سیکشف عنه البحث من أجل تكوين وفاق إجرامي والتآمر الواقع لارتكاب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج بالتراب التونسي طبقا لأحكام القانون الجزائي.
وقالت اذاعة جوهرة اف ام ، أن الوحدات الأمنية توجهت مساء اليوم الى منزل نائب رئيس البرلمان المعلقة أشغاله طارق الفتيتي.
Tags
الوطنية