كشفت جريدة الشارع المغاربي اليوم نقلا عن مصادر قريبة من دوائر القرار في القطاع المالي أن لقاء علي الكعلي بمديري البنوك كان في سياق طلبهم منح الدولة قرضا مجمعا بالعملة الأجنبية يسدد على خمس سنوات قيمته 800 مليون أورو أي ما يعادل 2600 مليون دينار.
وأضافت الصحيفة ان مسؤولي البنوك الحاضرين في الاجتماع رفضوا طلب الوزير بحجة ان القرض الذي طلبته الدولة سيمنح على حساب ودائع الحرفاء غير المقيمين بالعملة الأجنبية وهو ما يمنعه القانون الأساسي للبنوك عدد 48 لسنة 2016 ومعايير الحذر التي يضبطها منشور البنك المركزي 91-24 لسنة 1991 من ناحية، كما أن المبلغ المطلوب يعادل 78.7 بالمائة من الأموال الذاتية للبنوك المقيمة ، الامر الذي يهدد القطاع البنكي برمته للإعلان حالة الافلاس.
Tags
اقتصاد