كشف الخبير المحاسب أنيس بن عبد اللّه، اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020، أنّ تونس منعت التمويل المباشر من البنك المركزي للدولة لأنّ هذا سيكون له تداعيات على نسبة التضخم، لكن محافظ البنك المركزي يجد نفسه مطالبا اليوم بضخّ 3200 مليون دينار، وهو ما رفض تحمّل مسؤوليته وطالب بغطاء قانوني.
وقال أنيس بن عبد الله، على إذاعة "اكسبراس"، أنّ مروان العباسي نبّه من انزلاق الدينار، ومن التضخّم، وحمّل عواقب هذا القرار للنواب وللبرلمان كي يكون بعيدا عن المسؤولية، مضيفا "من جملة المصاريف التي تقلّصت هي مصاريف الدعم في قانون المالية التعديلي، وهناك مبالغ مالية متخلدة بالذمة لن يقع دفعها.
وأبرز بن عبد الله ان تونس تحيلت على صندوق النقد الدولي في كتلة الأجور، وهناك تعهدات يجب على الدولة احترامها، وبات من الضروري أن نخيّر المواطن بين التخفيض في الأجور اليوم أو لا أجور مطلقا غدا.
Tags
اقتصاد