نفذ الصحفيون التونسيون اليوم الخميس 26 نوفمبر 2020 وقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة ضمن تحركات أقرّتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لمطالبة الحكومة بنشر الإتفاقية الإطارية الخاصة بالصحفيين وجملة من المطالب الأخرى من بينها تسوية الوضعيات الهشة للصحفيين في مختلف وسائل الإعلام.
ورغم صدور قرار قضائي من المحكمة الإدارية في 11 نوفمبر الجاري إلاّ أنّ الحكومة لم تنشر نصّ الإتفاقية بالرائد الرسمي.
وانطلقت التحركات الإحتجاجية للصحفيين بحمل الشارة الحمراء منذ يوم الإثنين الماضي تلته الوقفة الإحتجاجية بالقصبة. ومن المقرر أن يضرب الصحفيون عن العمل يوم 10 ديسمبر المقبل، الذي يتزامن مع ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
وهدّد نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي خلال الوقفة الإحتجاجية بتصعيد الصحافيين لاحتجاجاتهم بما فيها الإضراب المفتوح عن العمل في حال لم تستجب الحكومة للمطالب التي تمّ الإعلان عنها.
وكانت نقابة الصحفيين التونسيين قد وقّعت يوم 9 جانفي 2019، مع الأطراف الحكومية والأطراف المتدخلة في قطاع الإعلام، الإتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين التونسيين.
وتلزم الإتفاقية التي وقعتها حكومة يوسف الشاهد، المؤسسات الإعلامية بمنح خريجي مجال الصحافة وعلوم الإخبار والإتصال الأولوية في الإنتداب بنسبة 50 بالمائة على الأقل، فضلا عن الإلتزام باحترام خصوصية العمل الصحفي وحق الصحفيين في حرية الرأي والتعبير، بما يمليه عليهم ضميرهم والخط التحريري للمؤسسة.
وحدّدت الإتفاقية أجرًا أدنى للصحفي في كل المؤسسات، بـ1400 دينار ، ونصّت على ضرورة أن يتقاضى الصحفي أجره حسب الصنف المهني.
Tags
الوطنية