نفى رئيس الحكومة هشام المشيشي خلال جلسة عامّة لتقديم بيان الحكومة بمجلس نواب الشعب السبت 28 نوفمبر2020 ، اتخاذ اي قرار لتتعاطى الحكومة مع الحراك الاجتماعي السلمي بمقاربة أمنية متغطرسة، مبرزا ان ذلك لا يليق بتونس الديمقراطية والمدنية والمتسامحة ولا يتماشى مع مقاربة الحكومة التشاركية التي تقوم على مبدأ أساسي وهو أنّ كل تونسي شريك في وطنه وأن زمن التعاطي الأمني الصرف ولى وانتهى .
وأكد المشيشي أن الديمقراطية تقتضي وجوبا تشريك الجميع بمنطق التشاركية في بناء الوطن وفق رؤية تنموية شاملة وأوليات يساهم في ضبطها أبناء وبنات الجهات أنفسهم بالتنسيق مع المنظمات الوطنية والهياكل الجهوية وليس بمنطق الحاكم والمحكومة.
Tags
الوطنية