صدر بالرائد الرسمي للبلاد التونسية اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 مرسوم رئاسي بإحداث لجنة لدى رئاسة الجمهورية مكلّفة باسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج.
ونصّ الأمر على أنْ تُكلَّف اللجنة بتقويم مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج، ''ولها اقتراح القيام بكل إجراء من شأنه استرجاع هذه الأموال''، وسيترأس اللجنة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أو من ينوبه.
وتضم اللجنة مديرة الديوان الرئاسي أو من ينوبها، و وزير العدل أو من ينوبه، و وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار أو من ينوبه، و وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية أو من ينوبها، و محافظ البنك المركزي أو من ينوبه، و المكلف العام بنزاعات الدولة أو من ينوبه.
