كشفت الصباح ، أمس ، في تقرير عن الوضع الاقتصادي بالبلاد، ان تونس في حاجة الى أكثر من 25 مليار دينار سنويا لتنهض اقتصاديا ، وذلك وف ما رجحه العديد من الخبراء.
وتواجه حكومة المشيشي انتقادات واسعة من قبل رجال الاعمال وخبراء الاقتصاد والمختصين في الشأن المالي ، وذلك لعدم اعدادها لخطة انقاذ اقتصادية واضحة، وسط توقعات اشارت ان الاقتصاد الوطني في حاجة الى أكثر من 25 مليار دينار ليتعافى خلال السنوات القادمة.
ولم تتمكن الحكومة التونسية بعد لإعداد خطة لتنشيط الاقتصاد، رغم الوعود بالعودة نسب نمو إيجابية خلال العام المقبل 2021، عقب الانكماش غير المسبوق الذي شهده الاقتصاد منذ مطلع العام الجاري بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19.
وحسب مشروع القانون الذي طرحته الحكومة ، مؤخرا في اطار سعيها لتنشيط الاقتصاد وتخفيف العبء الضريبي على المؤسسات ودفع الاستثمار، فإنها ارتأت أيضا دمج الاقتصاد الموازي بالمنظم عبر آليات مازالت غامضة، ودفعت بالخبراء الى التحذير من هذه الخطوة في صيغتها المقترحة، حيث يرى جل الخبراء إن مشروع قانون تنشيط الاقتصاد لم يقدم أي حلول لإنعاش القطاعات الاقتصادية، بل يعكس سياسات الدولة في البحث عن موارد مالية جديدة لتمويل العجز في ميزانية الدولة وتمويل ميزانية العام المقبل، من دون معالجة مدروسة وشفافة لضعف النمو الاقتصادي.
المصدر : جريدة الصباح
