أعلن وزير المالية خلال ندوة صحفية عقدها بمقر رئاسة الحكومة عن 9 اجراءات جديدة تتعلق بالديوانة وهي كالآتي:
*إطلاق منظومة معلوماتية جديدة، لتسهيل الإجراءات وتديم الشفافية.
*إحداث خطة ملحق ديواني بالخارج في بعض الدول، لمقاومة التهرّب الديواني والجبائي.
*تعميم دفع جميع المعاليم والخطايا والأداءات المستوجبة، بالوسائل الاكترونية، وذلك قبل نهاية شهر مارس 2021، لتسهيل التعامل مع الشركات.
*تزويد عدد من المعابر بأنظمة المراقبة باستعمال الكاميرات خلال فترة لا تتجاوز 9 أشهر، و ربطهم بشبكة موحدة وقاعة العمليات، مشيرا في هذا الصدد، إلى أنّ 4 معابر فقط من جملة 15 معبرا حدوديا، تمّ تجهيزهم بكاميرات مراقبة.
* تركيز منظومة "المراقبة اللاحقة"، الخاصة بتسهيل إخراج البضائع من مصالح الديوانة.
* توسيع قائمة المتعاملين الذين يمكنهم إعادة وإيداع التصاريح المفصلة للحصول على رفع اليد، المتمتعين بعدّة مزايا.
*إحداث "مركز تواصل متعدد القنوات" خاص بالديوانة، لتبادل المعلومات، ولتسهيل التواصل بين المسافرين و المستثمرين و المصدرين والمورّدين، وغيرهم.
* استكمال "منظومة القرارت المسبقة"، التي تهدف لإسناد المتعاملين الراغبين في ذلك وتُمكن من معرفة المعاليم المستوجبة للدفع، وكل التفاصيل، قبل وصول البضاعة.
*إحداث "الفرقة الوطنية للمراقبة"، تقوم بعمليات مراقبة فجئية، لجميع العمليات الديوانية، حتى بعد إتمام الإجراءات وإخراج البضائع من الموانئ، وذلك لمزيد إضفاء الشفافية وتدعيم المراقبة.
