وتفطن عدد من المواطنين الى تضاعف حجم المبالغ المطلوب تسديدها وجلها تجاوزت 580 دينارا، ما جعلهم يرفعون قضايا بالشركة المتهمة بالتلاعب في الفواتير لتغطية عجز ميزانيتها وتوفير مبالغ لخزينة الدولة التي تعاني الافلاس.
وتطوع العشرات من المحامين المدججين بالادلة لمقاضاة مسؤولي الشركة والكشف عن الاطراف التي تقف وراء مضاعفة حجم المبالغ في الفواتير الاخيرة.
