أعلنت مصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة، المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، أنه قد تم الإذن بمهمة تدقيق معّمق في رخص وامتيازات الاستغلال في مجال المحروقات.
وأسندت المهمة لهيئات رقابية ولتفقدية مع تشريك المجتمع المدني ممثلا في عضو عن الشبكة التونسية للشفافية في الطاقة والمناجم للقيام بالمهمة.
