صرّح غازي الشواشي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية اثر جلسة سرية جمعته بأعضاء لجنة الاصلاح الإداري والحوكمة ومقاومة الفساد بالبرلمان اليوم الاثنين 18 ماي 2020أن الضد في قضية البنك التونسي الفرنسي « BFT » يطالب الدولة التونسية بأكثر من 1000 مليار من المليمات التونسية في النزاع القانوني القائم منذ سنة 1982، مؤكدا وجود سعي بعض المسؤولين السامين بالدولة حاولوا توريطها في هذه القضية وتكبيدها غرامات مجحفة، وقد تمت مقاضاتهم بسبب ما اقترفوه.
كما شدد غازي الشواشي بأن الحكومة أحاطت استراتيجيتها الدفاعية بهالة من السرية والكتمان، تبعا لحساسية الموضوع وتبعاته الخطيرة في صورة ارتكاب أي خطأ لأن التقاضي أمام هيئة التحكيم الدولي دخحل مرحلته الأخيرة.
