وأشار منتدى الحقوق، إلى أن الدستور الاسباني، ينص على احترام اسبانيا للقواعد القانونية المرتبطة بالحقوق الأساسية والحريات، بناء على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية، التي قامت إسبانيا بالمصادقة عليها.
وذكر بأن المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على حق “كل فرد في حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة”، كما “يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليها”.
وتتواصل منذ أشهر عملية احتجاز المئات من المهاجرين التونسيين في منطقة “مليلة”، في ظروف إنسانية مهينة للكرامة البشرية، ويوجد ضمن هؤلاء المهاجرين، نساء وقصّر لا يتمتعون بأي اجراء استثنائي خاص بهم، وفقا للمعايير الدوليّة لحقوق الانسان، كما تمت مصادرة جوازات السفر الخاص بهم وعدم تمتعهم بمرافقة قانونية، وفق المنتدى.
