أفاد الناطق باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، إن الدائرة الاستشارية بالمحكمة أنهت إبداء الرأي في ملف تقاعد رئيس الجمهورية المؤقت السابق محمد الناصر كانت تقدمت به رئاسة الحكومة.
وأوضح عماد الغابري في تصريح لشمس أف أم، أن الدائرة انتهت إلى أن نص القانون عدد 38 المؤرخ 22 سبتمبر 2018 لا ينص على إسناد امتيازات رئيس الجمهورية لمحمد الناصر.
وقال الغابري إن النص القانوني يتحدث عن الرؤساء الذين باشروا مهاهم بصفة عادية وليس مؤقتة ، مؤكّدا أنّ رأي المحكمة الإدارية في هذا الملف هو رأي استشاري.
