أمام رئيس الحكومة المكلف شهر واحد لتشكيل فريقه الوزاري ومن ثم عرضه على البرلمان لنيل الثقة بـ109 أصوات من اجمالي 217، وفي حال لم يمنح أعضاء البرلمان الثقة في الحكومة الجديدة، سيكون من حق رئيس الجمهورية أن يحل البرلمان، ويدعو إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه 45 يوما.
النواب في البرلمان ، يعلقون آمالا كبيرة على مرور الياس الفخفاخ بحكومته ، فعدم التصويت لها يعني تعريض مصالح أحزابهم للخطر ، ومن المؤكد جدا غيابهم عن المشهد في الانتخابات التشريعية الاستثنائية ، وأكثر الاحزاب توجسا من هذا السيناريو حركة النهضة ، التي تعول على رصاصتها الاخيرة في شخص وزير ماليتها السابق الذي أغدق أموالا من خزينة الدولة لفائدة المتمتعين بالعفو التشريعي العام والمنتدبين الجدد للوظيفة العمومية من أنصارها.
الفخفاخ رغم ما يحظى به من دعم فرنسي ضعيف نسبيا ، الا ان رفضه من أحزاب ومنظمات تعلم علم اليقين قرارته المتهورة التي حملت البلاد الى الانهيار المالي والارتهان للصناديق الدولية، قد يترجم داخل البرلمان وتسحب البساط منه في سابقة تاريخية ، ومن الوارد ان تتغير مواقف عدد من الاحزاب الفاعلة ، ما يعني قطع الطريق لحركة النهضة في الانتخابات البرلمانية القادمة.
وأعلنت عدة أحزاب دعمها لرئيس الحكومة المكلف، مثل حزب "تحيا تونس" (14 مقعدا نيابيا)، وحزب التيار الديمقراطي (22 مقعدا نيابيا)، وحركة الشعب (14 مقعدا)، في حين أبدت بعض قيادات عن حزب "قلب تونس" (38 مقعدا نيابيا)، وكتلة ائتلاف الكرامة (19 مقعدا)، تحفظهم على هذا التكليف، مشككين في شرعيته دستوريا.
وتجدر الإشارة، إلى أنه يتوجب على إلياس الفخفاخ تشكيل الحكومة في أجل لا يتجاوز مدة شهر وهي مهلة غير قابلة للتجديد بحسب ما تنص عليه الفقرة الثالثة من الفصل 89 من الدستور، على أن تُعرض تركيبة الحكومة على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة.
ويجمع الخبراء الاقتصاديون أن منوال الفخفاخ في حكومة الترويكا كان كارثيا ، وتسبب في انهيار المالية العمومية ، وليس لديه اي برنامج اصلاحي ناجع يستجيب لإنتظارات الشعب ، ما عدا بعض الاصلاحات الإجتماعية المتعلقة بموقفه من قانون استهلاك " الزطلة" وبعض الاصلاحات الادارية، في حين ان المنوال الاقتصادي والذي طبق في عهده كوزير للمالية قاد البلاد الى الافلاس .
🔴س.م
