كشف النائب والمستشار الاقتصادي والجبائي السابق لرئيس الحكومة فيصل دربال أمس الخميس ان مشروع القرض الرقاعي بقيمة 500 مليون اورو المصادق عليه خلال الجلسة العامة مُضمن بالميزانية منذ 2019 وهو قرض تحصلت عليه تونس بنسبة فائدة تقدر بـ6.75 بالمائة وان الدولة لم تحصل فعليا الا على مبلغ 494 مليون أورو باعتبار خصم ما يعرف بمنحة تسديد وعمولات واتعاب .
وبين النائب ان الدولة ستخرج للسوق المالية سنة 2020 لاقتراض مبلغ قدره 1.1 مليون اورو وانه في حال نجحت في ذلك فان اجل التسديد سنة 2023 او 2024 سيضع بلادنا في وضعية احتضار مالي .
وبين النائب ان الدولة ستخرج للسوق المالية سنة 2020 لاقتراض مبلغ قدره 1.1 مليون اورو وانه في حال نجحت في ذلك فان اجل التسديد سنة 2023 او 2024 سيضع بلادنا في وضعية احتضار مالي .
