أغلق مؤيدون للواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، موانئ في شرق ليبيا، وأوقفوا تصدير النفط الخام منها، أمس الجمعة ، في خطوة تزيد من التوتر قبل قمة في ألمانيا ستبحث الصراع الدائر في ليبيا.
إغلاق الموانئ سيؤدي إلى تقليص إنتاج البلاد إلى أكثر من النصف، حيث يُقدر إنتاج النفط الليبي بنحو 1.3 مليون برميل يومياً قبل إغلاق الموانئ، كما أنه يمثل انتكاسة لمؤتمر برلين، الذي سيُعقد يوم الأحد المقبل، ويتوقع أن يشارك فيه حفتر، وفائز السراج رئيس حكومة الوفاق في طرابلس، المُعترف بها دولياً.
واقتحم رجال قبائل في مناطق تسيطر عليها قوات حفتر شرقي البلاد، ميناء الزويتينة النفطي، وأعلنوا إغلاق كل الموانئ، بدعوى أن «أموال بيع النفط تستخدمها حكومة الوفاق».
أحمد المسماري، المتحدث باسم قوات حفتر، قال في وقت لاحق إن «الشعب الليبي هو الذي أقفل الموانئ النفطية والحقول ومنع تصدير النفط».
لكن وكالة رويترز نقلت عن مصدر في المؤسسة الوطنية للنفط قوله: إن قوات حفتر، وحرس المنشآت النفطية في شرقي البلاد أمَرَا بإغلاق الموانئ، فيما قال محللون -نقلت عنهم الوكالة- إن إغلاق الموانئ ما كان ليحدث من دون موافقة قيادة قوات حفتر.
وثار إغلاق الموانئ قلقاً لدى المؤسسة الوطنية للنفط، التي مقرها طرابلس، والتي تسعى للابتعاد عن الصراع، لكنها تواجه ضغوطاً من قوات حفتر التي تسيطر على أغلب الموانئ النفطية.
المؤسسة قالت في بيان إن «قطاع النفط والغاز هو شريان الحياة بالنسبة للاقتصاد الليبي، وهو كذلك مصدر الدخل الوحيد للشعب الليبي، المنشآت النفطية ملك للشعب الليبي، ولا يجب استخدامها كورقة للمساومة السياسية».
ويتوقع أن يُقدم المؤيدون لحفتر على إقفال حقول وموانئ نفطية أخرى خلال الساعات القادمة، وذلك استناداً لبيان أصدره المحتجون قُبيل إغلاق ميناء الزويتينة، وقالوا فيه إنهم عازمون على إيقاف تصدير النفط من جميع الموانئ.
وتُشرف قوات حفتر على تأمين الحقول والموانئ النفطية في المنطقة الوسطى (الهلال النفطي)، والبريقة، ومدينة طبرق على الحدود المصرية، فيما تدير تلك المنشآت مؤسسة النفط التابعة لحكومة الوفاق، التي لا يعترف المجتمع الدولي بغيرها مسوّقاً للنفط الليبي.
تضم منطقة «الهلال النفطي» 4 موانئ نفطية (الزويتينة، البريقة، راس لانوف، السدرة)، وتقع بين مدينتي بنغازي وسرت، وتحوي حقولاً نفطية يمثل إنتاجها نحو 60% من صادرات ليبيا النفطية إلى الخارج.
Tags
العالم