عقد قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة طرابلس فايز السراج ، مفاوضات برعاية روسية في إطار الجهود الدولية الساعية لاحتواء الأزمة الليبية، ووقف إطلاق النار.
وحسب المصادر يصر حفتر على دخول الجيش الليبي إلى العاصمة طرابلس، ويطالب بانسحاب جميع المرتزقة الذين تم جلبهم من سوريا وتركيا.
كما يطالب حفتر بإشراف دولي على وقف إطلاق النار، ويوافق في الوقت نفسه على دخول مساعدات إنسانية للطرفين.
ويدعو قائد الجيش الليبي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تنال ثقة البرلمان الليبي في طبرق.
وأبدى حفتر موافقته على دخول المساعدات الإنسانية إلى طرابلس لجميع الأطراف
حسب البنود التي يتم مناقشتها، سيكون على حكومة السراج والجيش الوطني الليبي سحب القوات، وإعادتها إلى ثكناتها "دون شروط"، واللجوء إلى الحل السياسي فقط، كما سيتعين على "بعض الميليشيات" تسليم أسلحتها.
ومن جهة أخرى، سيتم تقسيم المهام والصلاحيات بين حكومة السراج من جهة، والبرلمان الليبي وحفتر من جهة أخرى.
وبحسب المسودة، فإن الاتفاق سيتم التوقيع عليه من قبل حفتر والسراج، وسيكون ملزما ولا يمكن التراجع عنه.
كما أن الجيش الوطني الليبي سيتولى مهام محاربة الإرهاب بتنسيق مسبق مع حكومة السراج.
وحسب المسودة، ستخضع المنافذ البرية والبحرية لإشراف دولي، فيما سيتولى الجيش الوطني تأمين مصادر النفط والغاز.
وحسب المصادر يصر حفتر على دخول الجيش الليبي إلى العاصمة طرابلس، ويطالب بانسحاب جميع المرتزقة الذين تم جلبهم من سوريا وتركيا.
كما يطالب حفتر بإشراف دولي على وقف إطلاق النار، ويوافق في الوقت نفسه على دخول مساعدات إنسانية للطرفين.
ويدعو قائد الجيش الليبي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تنال ثقة البرلمان الليبي في طبرق.
وأبدى حفتر موافقته على دخول المساعدات الإنسانية إلى طرابلس لجميع الأطراف
حسب البنود التي يتم مناقشتها، سيكون على حكومة السراج والجيش الوطني الليبي سحب القوات، وإعادتها إلى ثكناتها "دون شروط"، واللجوء إلى الحل السياسي فقط، كما سيتعين على "بعض الميليشيات" تسليم أسلحتها.
ومن جهة أخرى، سيتم تقسيم المهام والصلاحيات بين حكومة السراج من جهة، والبرلمان الليبي وحفتر من جهة أخرى.
وبحسب المسودة، فإن الاتفاق سيتم التوقيع عليه من قبل حفتر والسراج، وسيكون ملزما ولا يمكن التراجع عنه.
كما أن الجيش الوطني الليبي سيتولى مهام محاربة الإرهاب بتنسيق مسبق مع حكومة السراج.
وحسب المسودة، ستخضع المنافذ البرية والبحرية لإشراف دولي، فيما سيتولى الجيش الوطني تأمين مصادر النفط والغاز.
