التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، اليوم الأحد، 20 سنة سجنا نافذا لكل من رئيسي الحكومة السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
جاء ذلك على لسان وكيل النيابة في اليوم الرابع من المحاكمة الجارية في محكمة سيدي محمد بالعاصمة الجزائرية، في ملفي مصانع تجميع السيارات، وتمويل حملة بوتفليقة الانتخابية، وهي أول قضية فساد يُتابع فيها مسؤولون سياسيون سابقون رفيعي المستوى ورجال أعمال في نظام الرئيس السابق.
وبحسب وكالات الانباء، فإن وكيل النيابة العامة طلب أحكاما بالسجن لمدة 20 عاما بحق رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحي وعبد المالك سلال، وأخرى بين 10 و15 عاما بحق وزراء سابقين ورجال أعمال.والسبت، طلب قاضي محكمة سيدي محمد، إحضار سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق المسجون منذ أشهر، لسماع أقواله كشاهد في القضية بعد ورود اسمه كمصدر لعدة قرارات، لكنه رفض الرد على أسئلة المحكمة اليوم.
ويقبع سعيد في سجن عسكري، منذ توقيفه في ماي، وأصدرت محكمة البليدة العسكرية، نهاية سبتمبر، حكمًا بسجنه 15 عامًا ، لإدانته بـالتآمر على الجيش والدولة.
