دعا الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، الأربعاء، إلى تعديلات دستورية لمنح الرئاسة مزيدا من الصلاحيات، في تصعيد للخلاف بين أعلى منصبين في الدولة.
والدستور، الذي أقره البرلمان في عام 2014 بعد احتجاجات عام 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي، قلص بشكل كبير من السلطات الواسعة السابقة للرئاسة، ومنح رئيس الوزراء والبرلمان دورا أكبر بكثير.
ووتسهد العلاقة بين السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد توترا، في ظل الخلافات الدائرة بينهما.
ورغم القيود الدستورية، فقد هيمن السبسي، الذي كان رئيسا للبرلمان في عهد بن علي، على المشهد السياسي منذ انتخابه في عام 2014، لكن منذ تولي الشاهد رئاسة الحكومة في عام 2016 تراجع نفوذ السبسي.
ومنذ ذلك الحين، زاد التوتر بين الرجلين وتصاعد العام الماضي، حين دعا السبسي الشاهد للتخلي عن المنصب، وهو ما رفضه رئيس الحكومة، الذي تحداه وشكل حكومة ائتلافية جديدة مع حزب النهضة في نوفمبر الماضي.
والدستور، الذي أقره البرلمان في عام 2014 بعد احتجاجات عام 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي، قلص بشكل كبير من السلطات الواسعة السابقة للرئاسة، ومنح رئيس الوزراء والبرلمان دورا أكبر بكثير.
ووتسهد العلاقة بين السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد توترا، في ظل الخلافات الدائرة بينهما.
ورغم القيود الدستورية، فقد هيمن السبسي، الذي كان رئيسا للبرلمان في عهد بن علي، على المشهد السياسي منذ انتخابه في عام 2014، لكن منذ تولي الشاهد رئاسة الحكومة في عام 2016 تراجع نفوذ السبسي.
ومنذ ذلك الحين، زاد التوتر بين الرجلين وتصاعد العام الماضي، حين دعا السبسي الشاهد للتخلي عن المنصب، وهو ما رفضه رئيس الحكومة، الذي تحداه وشكل حكومة ائتلافية جديدة مع حزب النهضة في نوفمبر الماضي.
