وبينت ان القرار المرتجل للحكومة بحذف هذه الوزارة قد ادى الى ضعف التواصل بين سلطة الاشراف والهياكل النقابية للقطاع فضلا عن غياب رؤى استراتيجية واضحة، مما ادى الى تهميش القطاع وتسجيل تراجع غير مسبوق على مستوى انتاج النفط وعدم تامين نقل مادة الفسفاط وايصالها الى معامل المجمع الكيميائي التونسي وهو ما انعكس سلبا على الاقتصاد الوطني.
ودعت الجامعة في ذات اللائحة الى ضرورة بلورة استراتيجية واضحة المعالم لضمان ديمومة المؤسسات وتطوير الانتاج وتفعيل مبدا الشراكة مع القيادة النقابية للقطاع من اجل ارساء حوار مباشر ومسؤول وبناء.
