قال لزهر العكرمي في تصريحات اعلامية، انه اتصل بمحافظ البنك المركزي يوم 10 جانفي الفارط، واستفسر عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي ضد شركة ليبية يقضي برفع التجميد عن اموالها، مؤكدا انه قام بإجراءات تتبعه عدليا.
وأضاف قائلا ان محافظ البنك المركزي اجابه بالقول انه تلقى تعليمات من الخارج لا تسمح له بتنفيذ القرار القضائي الصادر في تونس.
وشدد على ان هذا الرد من محافظ البنك المركزي يعزز وجود شبهة فساد مدعومة بقرائن ،فضلا عن شبهات فساد وارتشاء في الملف.
وتجدر الاشارة الى ان حكما قضائيا باتا صدر سنة 2016 يقضي برفع التجميد عن أموال شركة ليبية تقدر بنحو 60 مليون بين اورور ودولار تم تجميدها بتونس سنة 2011.
