ستشهد تونس في الايام القليلة القادمة جملة من الايقافات والتحقيقات بناءا على تقارير دائرة المحاسبات وستشمل 100 اطار بين حالي وسابق في مؤسسات للدولة وشركات كبرى في مختلف الاسلاك دون استثناء بتهمة اختلاس مليارات طيلة سنوات والتلاعب بمناقصات هامة والاضرار بالمال العام.
التحقيق سيشمل ايضا وزراء سابقين وهم قيادات بارزة في أحزابهم ثبت تورطهم في ملفات صفقات مشبوهة والامضاء على مناقصات كلفت الدولة خسائر كبرى.
وتحدثت تقارير عن موافقة الحكومة بإيقاف كل من له صلة مهما كانت صفته .
