وسوف تعتمد عملية توجيه التهم فعليا، التي تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، على نتائج جلسة ستعقد على الأرجح بعد الانتخابات المقررة في التاسع من أبريل، حيث يمكن لنتانياهو أن يقنع المدعي العام بعدم توجيه الاتهامات إليه.
وينفي رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي يسعى للفوز بولاية جديدة، ارتكاب أي مخالفات.
وفي أول تعليق على القرار المرتقب، وصف حزب الليكود الحاكم الذي يتزعمه نتانياهو "ادعاءات" الفساد بحق رئيس الوزراء، بأنها "اغتيال سياسي".
