واستند المشتكون على وثائق البنك المركزي التونسي الذي اكد في تقرير له ان انتاج الطاقة في تونس فاقت مبيعاته الخيال.
وطالب المشتكون حسب صحيفة المصور المجموعة الدولية بمحاكمة هذه العصابات التي اوهمت طيلة عقود ان تونس لا تزخر بالثروات الطاقية وحرمانها من مداخيل البترول المهرب الى الخارج والذي يدر ملايين الدولارات على عصابات تونسية نافذة.