وأوضح لإحدى القنوات الخاصة أن الملف يعود إلى «احتجاز بورقيبة دون وجه حق وافتعال شهادة طبية مزوّرة، حيث أحلنا الملف يوم 31 ديسمبر 2018 إلى القضاء، دون ذكر أسماء الأطباء (المشاركين في الانقلاب)».
ويعود الانقلاب الطبي الذي نفذه بن علي على بورقيبة إلى السابع من نوفمبر عام 1987، حيث استند إلى الفصل 57 من الدستور الذي ينص على أن يتولى رئيس الوزراء رئاسة الجمهورية في حالة عجز أو وفاة رئيس الجمهورية، معتمدا على تقرير طبي مزوّر أصدرته مجموعة من الأطباء، يؤكد عجز الرئيس بورقيبة (البالغ من العمر حوالى 87 عاما) عن القيام بالمهام الموكلة له.
