التزمت القاهرة الصمت رسمياً إزاء واقعة ترحيل السلطات التونسية رجل الأعمال المصري، محمد السماحي، إثر متابعة نشاطاته لمدة طويلة وتوقيفه، بشبهة ارتباطه بأوساط استخباراتية مصرية وإماراتية وسعودية، ونشاطه في مدينة سوسة التونسية منذ عدة أشهر تحت غطاء المال والأعمال.
وقالت مصادر تونسية ومصرية متطابقة، لـ"العربي الجديد"، إن "السماحي كان مقيماً في سوسة بضيافة عضو مجلس نواب الشعب عن حزب نداء تونس، وعُرف عنه ارتباطه بشبكة علاقات متشعبة مع نواب وسياسيين تونسيين مقربين من الرئاسة التونسية، من بينهم الناصر عمار، ووليد المهيري، وحافظ قائد السبسي، وسفيان طوبال، وأنس الحطاب".
وكشفت المصادر عن هوية السماحي، قائلة إن "بداية ظهوره الاقتصادي في مصر كانت في مجال الأغذية والملابس، قبل أن يتجه لاحقاً إلى الاستثمار العقاري"، مضيفة أنه "كان ضيفاً دائماً في اللقاءات التي نظمها جهاز الاستخبارات العامة لرجال الأعمال المصريين بشأن تلبية احتياجات السوق.
وأفادت مصادر مصرية، "العربي الجديد"، بأن "السماحي يرتبط بعلاقات وثيقة مع المسؤولين في دولة الإمارات، إذ افتتح مقراً إدارياً لشركته في إمارة دبي، في الفترة التالية لانقلاب الجيش (المصري) على الرئيس محمد مرسي"، موضحة أن "كوْن السماحي غير معروف في الأوساط السياسية والإعلامية، جعل من السهل تكليفه بمهام سياسية".
ونفت السلطات التونسية معرفتها بالحادثة وأكدت على لسان الداخلية والقضائية أنه لم ترد اي معلومات عن حادثة الترحيل.
